دليل
قوانين النفاذية الرقمية في العالم العربي
ملخص بسيط للقوانين والسياسات والمعايير في الدول العربية الـ22، مبني على خريطة تبنّي النفاذية الرقمية. اختاروا أي دولة لمعرفة ما يعنيه ذلك لمواقعكم وتطبيقاتكم ومستنداتكم.
آخر مراجعة: نوفمبر 2026
المستويات
كيف نصنّف الدول
إلزام قانوني
قانون أو لائحة ملزمة تشترط النفاذية الرقمية. (3 دول)
سياسة أو معيار وطني
توجد سياسة أو معيار رسمي، غالباً مبني على WCAG. (3 دول)
في طور النشوء
قانون الإعاقة يشمل الوصول إلى المعلومات، مع بعض المبادرات. (13 دول)
محدود
لم يُعثر على إطار رسمي للنفاذية الرقمية. (3 دول)
جميع الدول
الدول العربية الـ22 في جدول واحد
| الدولة | المستوى | القانون أو السياسة الرئيسية | المعيار |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | سياسة أو معيار وطني | السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية (2024) | WCAG 2.1 AA، نظام التصميم الإماراتي (AEGOV) |
| المملكة العربية السعودية | إلزام قانوني | نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المرسوم الملكي رقم م/27) (2023) | WCAG 2.1 AA (المنصات الحكومية) |
| قطر | إلزام قانوني | القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (2025) | WCAG 2.0 (إطار المواقع الحكومية)، WCAG 2.1 (يروّج له مركز مدى) |
| البحرين | في طور النشوء | القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (2006) | إرشادات W3C (البوابة الوطنية، دون تحديد الإصدار) |
| عُمان | سياسة أو معيار وطني | قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المرسوم السلطاني رقم 92/2025) (2025) | WCAG 2.0 (سياسة النفاذ الإلكتروني)، دليل النفاذية الرقمية من وزارة النقل والاتصالات (2025) |
| الكويت | سياسة أو معيار وطني | القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010) | الكود الوطني للنفاذ الرقمي (2018، قيد التحديث) |
| الأردن | إلزام قانوني | قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 (2017) | WCAG 2.1 (إرشادات المواقع الحكومية 2022) |
| لبنان | في طور النشوء | القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين (2000) | لا يوجد |
| سوريا | محدود | المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2024) | لا يوجد |
| فلسطين | في طور النشوء | قانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين (1999) | لا يوجد |
| العراق | في طور النشوء | قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 (2013) | لا يوجد |
| اليمن | محدود | القانون رقم 61 لسنة 1999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين (1999) | لا يوجد |
| مصر | في طور النشوء | القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2018) | لا يوجد |
| ليبيا | في طور النشوء | القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين (1987) | لا يوجد |
| تونس | في طور النشوء | القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم (2005) | WCAG 2.1 AA (بوابة الخدمات الوطنية فقط) |
| الجزائر | في طور النشوء | القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم (2002) | لا يوجد |
| المغرب | في طور النشوء | القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (2016) | لا يوجد |
| موريتانيا | محدود | الأمر القانوني رقم 2006-043 المتعلق بترقية وحماية حقوق الأشخاص المعوقين (2006) | لا يوجد |
| السودان | في طور النشوء | قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 (2017) | لا يوجد |
| الصومال | في طور النشوء | قانون الوكالة الوطنية للإعاقة (2018) | لا يوجد |
| جيبوتي | في طور النشوء | القانون رقم 207/AN/17 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (2017) | لا يوجد |
| جزر القمر | في طور النشوء | القانون رقم 14-037 بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2014) | لا يوجد |
اختاروا اسم الدولة لقراءة صفحتها، أو شاهدوا الدول على خريطة تبنّي النفاذية الرقمية.
أبرز النتائج
ما الذي تعلّمناه
الخليج في المقدمة
السعودية وقطر لديهما إلزام قانوني، والإمارات وعُمان والكويت لديها سياسات أو معايير وطنية.
WCAG هو الأساس
كل معيار وطني وجدناه مبني على WCAG، غالباً الإصدار 2.0 أو 2.1.
الحكومة أولاً
تطبَّق معظم القواعد على الجهات الحكومية، ويتوقع كثير منها أن يلتزم المورّدون بالمعيار نفسه.
قوانين الإعاقة تمهّد الطريق
حتى الدول التي لا تملك معياراً رقمياً لديها قوانين إعاقة تشمل الحق في الوصول إلى المعلومات.
توصيتنا
أي معيار يجب أن تتبعوه؟
نوصي باعتماد WCAG 2.2 AA في كل الدول العربية. فهو أحدث إصدار، ويغطي متطلبات WCAG 2.0 و2.1 التي تعتمدها المعايير الوطنية، ويجهّزكم لأي تحديثات مستقبلية.
وللمستندات، اعتمدوا PDF/UA إلى جانب WCAG. اطّلعوا على دليل المعايير.
En français
Accessibilité numérique au Maghreb
Maroc : la loi-cadre n° 97-13 (2016) protège les droits des personnes en situation de handicap, mais ne fixe pas de norme pour le web. L’Agence de Développement du Digital (ADD) et la CESAO des Nations unies ont préparé un plan national d’accessibilité numérique.
Algérie : la loi n° 02-09 (2002) et le décret exécutif n° 06-455 (2006) portent surtout sur les bâtiments et les transports. Aucune norme d’accessibilité numérique n’a été trouvée.
Tunisie : la loi d’orientation n° 2005-83 est en cours de révision et il n’existe pas de norme nationale. Le portail national des services en ligne (idaraty.tn) vise le niveau WCAG 2.1 AA.
Mauritanie : l’ordonnance n° 2006-043 protège les droits des personnes handicapées. Aucun cadre d’accessibilité numérique n’a été trouvé.
Nous recommandons le niveau WCAG 2.2 AA pour les sites, les applications et les documents en arabe et en français. Nous répondons à toute demande sous 1 jour ouvré : contactez-nous.
أسئلة
أسئلة شائعة
أي الدول العربية تُلزم بالنفاذية الرقمية بموجب القانون؟
وفق تصنيفنا، لدى المملكة العربية السعودية وقطر والأردن إلزام قانوني. ولدى دول أخرى مثل الإمارات وعُمان والكويت سياسات أو معايير وطنية.
هل WCAG إلزامي في العالم العربي؟
تعتمد المعايير الوطنية في عدة دول على WCAG، غالباً للجهات الحكومية. ونوصي باعتماد WCAG 2.2 AA في كل الدول.
هل تنطبق هذه القواعد على الشركات الخاصة؟
تطبَّق معظم القواعد على الجهات الحكومية، لكن قوانين الإعاقة في عدة دول تشمل الخدمات العامة، وتطلب جهات حكومية كثيرة من مورّديها الالتزام بالمعيار نفسه.
كم مرة تُحدَّث هذه الصفحة؟
نراجع البيانات بانتظام. ويظهر تاريخ آخر مراجعة أعلى الصفحة.
هل هذه استشارة قانونية؟
لا. هذه الصفحة ملخص مبسّط لأغراض المعلومات. راجعوا النصوص الرسمية أو مستشاراً قانونياً قبل اتخاذ القرارات.
تعملون في أكثر من دولة عربية؟
اعتماد معيار واحد، هو WCAG 2.2 AA، يساعدكم على تلبية المتطلبات في مختلف الدول. نرد خلال يوم عمل واحد.